آزادی فکر در نظام جمهوری اسلامی ایران
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق
- author نجفعلی دشتی سروی
- adviser محمد هاشمی
- Number of pages: First 15 pages
- publication year 1378
abstract
این تحقیق در یک مقدمه و دو فصل و یک نتیجه گیری نهایی سازمان داده شده است که فصل اول مشتمل بر دو بخش است : بخش اول فصل اول نیز خود در چهار مبحث ارایه شده است ، مبحث اول بطور خلاصه به ذکر پیشینه تاریخی آزادی فکر در مکتب توحید پرداخته و مبحث دوم تعاریف گوناگون آزادی فکر را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و در مبحث سوم مفردات آزادی فکر تشریح می گردد. و در نهایت در مبحث چهارم آزادی مذهب ، وجدان و عقیده و ارتباط آنها با آزادی فکر مورد بحث و تحقیق قرار می گیرد. بخش دوم فصل اول به بیان جنبه های گوناگون آزادی فکر می پردازد. این بخش نیز در چهار مبحث ارایه شده است و جنبه های گوناگون آزادی فکر یعنی آزادی داشتن فکر، آزادی از تحمیل عقیده و ممنوعیت اجبار و اکراه در فکر، آزادی تعلیم و اجرای مراسم مذهبی و در نهایت آزادی ابراز و بیان افکار و عقاید گوناگون در این چهار مبحث بیان می گردند. فصل دوم این تحقیق تحت عنوان محدودیتهای آزادی فکر از دو بخش تشکیل یافته است . بخش اول فصل دوم در سه مبحث جداگانه ارایه گردیده است . مبحث اول بسترهای نامناسب فکر را از دیدگاه قرآن و حدیث بیان می کند. و مبحث دوم به بررسی مسئله ارتداد از دیدگاه حقوق اسلام می پردازد و مبحث سوم ارتداد را در حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار می دهد. بخش دوم فصل دوم نیز محدودیتهای آزادی فکر را در حقوق موضوعه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نخست اهمیت و نقش آزادی فکر را بیان نموده و سپس به عوامل محدودکننده جنبه های گوناگون این آزادی می پردازد و در نهایت قبل از اعلام منابع و ماخذی که بطور مستقیم به آنها مراجعه شده و تلویحا یا مستقیما از آنها بهره برداری شده است ، نتیجه گیری نهایی ارایه می گردد.
similar resources
بررسی حقوقی آزادی تحصن در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تطبیقی به آزادی تجمع
حق بر تحصن در زمره آزادیهای مدنی و آزادیهای منفی است. تحصن، تجمعی سازمانیافته و مسالمتآمیز برای بیان نظرات است که تحصنکنندگان به منظور دستیابی به هدف خود، در یک مکان خاص مینشینند. گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به طور مشخص از واژه تحصن نامی نبرده، اما در قوانین عادی و آئیننامهها، کلمه تحصن در موارد متعددی ذکر شده است. در واقع آزادی تحصن از مصادیق آزادیهای گروهی است و ذیل اصل بیست و...
full textمحدودیت های آزادی مطبوعات؛ نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
این مقاله به مساله ناسازگاری محدودیتهای اصل آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی بینالملل میپردازد. با توجه به چالشهایی که این مساله در عرصه بینالمللی برای کشور ایران ایجاد کرده، هدف پژوهش حاضر پی بردن به دلایل این ناسازگاریها است تا به این ترتیب گامی نظری در راستای برطرف کردن این چالشها بردارد. در این راستا پس از اشاره به محدودیتهای آزادی مطبوعات در قانون اساسی و قانون مطبوع...
full textحق بر آزادی تجمع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
چکیده: حق بر آزادی تجمع حقی است برآمده از فطرت بشر که بعنوان یکی از اقسام آزادی های گروهی سبب صیانت از حقوق فردی و آزادی های گروهی می شود و بطور مستقیم در مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی موثر است. این حق را می توان بعنوان یک هنجار و ساز و کار حقوق اساسی و حقوق بشر در توسعه سیاسی و گسترش دموکراسی موثر دانست که در نظام بین المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است. قانون اساسی و نظام حقوقی جمه...
اصلاح نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران
اصلاح نظام سلامت برای تداوم پاسخ گو بودن این نظام در برابر نیازهای جامعه، ضرورت تام دارد. در ایران، فعالیتهای اصلاح نظام سلامت از حدود شش سال پیش به اجرا گذارده شده است. در این مقاله از گفته های صاحب نظران و تجربه های جهانی برای اشاره به اصول و هدف های اصلاح نظام سلامت استفاده شده و در هر مورد وضعیت اصلاح نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران با آنها سنجیده شده است تا شناخت حوزه های قوت و ضعف و ...
full textاصلاح نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران
نیازهای در حال تحول جامعه که نظام سلامت میبایست پاسخگوی آنها باشد، اصلاح و تحول این نظام را در همه کشورهای جهان گریزناپذیر میسازد. بر پایه تجربههای به دست آمده از اصلاح نظام سلامت در کشورهای مختلف، امروز تعیین نیروهای سببساز اصلاحات و هدفها و اصول عمده آن میسر شده است. در ایران فعالیتهای اصلاح نظام سلامت از سال 1380، زمانی که حدود دو دهه از سابقه پرداختن به آن در دیگر کشورهای جهان میگذشت، آغ...
full textجرمانگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران
جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع میکند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...
full textMy Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023